تمکین زن و استطاعت مرد
جمعه, ۱۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۰۹ ب.ظ
ما در بخش قانون در خانواده به بررسی حقوق زن و مرد و تکالیف هر یک از نظر قانون می پردازیم اما مهم اینجاست که همسران نه با تکالیف قانونی بلکه بر اساس اخلاقیات و وظایف انسانی و اخلاقی با یکدیگر زندگی کنند . اگر طرفین بخواهند در مورد هر مسئله به قانون مراجعه کنند و نظر قانون را در هر مورد دنبال کنند زندگی زناشویی به محیطی سرد و بی عاطفه تبدیل خواهد شد و عواطف و نیروهای دلگرم کننده و جذاب جای خود را به روابط خشک و بی روح خواهد داد تا جایی که هیچ یک از افراد علاقه و کششی را برای حضور در خانه پیدا نمی کنند.
تمکین زن و استطاعت مرد
ما در بخش قانون در خانواده به بررسی حقوق زن و مرد و تکالیف هر یک از نظر قانون می پردازیم اما مهم اینجاست که همسران نه با تکالیف قانونی بلکه بر اساس اخلاقیات و وظایف انسانی و اخلاقی با یکدیگر زندگی کنند . اگر طرفین بخواهند در مورد هر مسئله به قانون مراجعه کنند و نظر قانون را در هر مورد دنبال کنند زندگی زناشویی به محیطی سرد و بی عاطفه تبدیل خواهد شد و عواطف و نیروهای دلگرم کننده و جذاب جای خود را به روابط خشک و بی روح خواهد داد تا جایی که هیچ یک از افراد علاقه و کششی را برای حضور در خانه پیدا نمی کنند.
اما مواقعی پیش می آید که کار از این حرف ها گذشته و زن و شوهر به هیچ صراطی مستقیم نیستند .عاطفه و علاقه رنگ باخته و هردو به دنبال حکمی برای رهایی از وضعیت موجودند. اینجاست که قانون و دانستن آن کاربرد بیشتری پیدا می کند. یکی از موارد مهمی که موضوع بسیاری از اختلافات و کشمکش هاست، بحث نفقه است. در‌صورتی که مرد از پرداخت نفقه همسرش خودداری کند، زن می‌تواند در شکایتی مستقل با نام «ترک نفقه» نفقه حال خود را مطالبه و در صورت خودداری همسرش از پرداخت، او را به دلیل این کار تحت تعقیب قرار دهد و با شکایت کیفری او را راهی زندان کند.»
فرع بر تمکین است و اگر زن مانعی قانونی برای تمکین نداشته باشد، باید از همسر خود تمکین کند. همچنین قاضی پرونده باید به این نتیجه برسد که مرد با وجود استطاعت مالی از پرداخت نفقه به همسرش امتناع کرده و نسبت به پرداخت آن اقدام نمی‌کند
عبدالصمد خرمشاهی ، وکیل کهنه‌کاری است که در طول این سال‌ها نام او را در پرونده‌های مختلفی دیده‌ایم . وی درباره ماهیت جرم «ترک انفاق» می‌گوید: «ترک نفقه از نظر قانون جرم و بزه است و این مساله موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامی است. در پرونده‌های اینچنینی هم پس از تکمیل پرونده و ارسال آن برای دادگاه، باید نکاتی از سوی قاضی برای احراز جرم لحاظ شود. یکی از این نکات مهم این است که زن ثابت کند قصد تمکین از همسرش را داشته و این موضوع برای قاضی احراز شود که او از همسر خود تمکین کرده و حاضر به تمکین نیز هست و اصطلاحا «ابایی از تمکین خاص و عام ندارد.» علت این مساله هم این است که در اصطلاح حقوقدان‌ها گفته می‌شود که «نفقه فرع بر تمکین است» و اگر زن مانعی قانونی برای تمکین نداشته باشد، باید از همسر خود تمکین کند. نکته مهم دیگر هم اثبات توانایی مالی زوج است؛ یعنی قاضی پرونده باید به این نتیجه برسد که مرد با وجود استطاعت مالی از پرداخت نفقه به همسرش امتناع کرده و نسبت به پرداخت آن اقدام نمی‌کند.» خرمشاهی در تکمیل صحبت‌های خود می‌گوید: «در این جرم باید رکن مادی و معنوی جرم اثبات شود و در نهایت با در نظر گرفتن تمامی این موارد است که در دادسرا قرار مجرمیت و در دادگاه حکم بر محکومیت صادر می‌شود.»
مجازاتی در انتظار مجرم است؟
مردانی که در دادگاه، جرم «ترک نفقه» آنها محرز می‌شود چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟ پاسخ به این سوال ساده است. طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی که بصراحت درباره این جرم توضیح داده شده، مجازات افرادی که اقدام به ترک نفقه کنند زندان است و آنها باید مدت 3 ماه و 10 روز تا 5 ماه را بنا بر تشخیص قاضی پرونده در زندان بمانند اما در عرف قضایی اغلب قضات تلاش می‌کنند تا پیش از آن‌که مجبور به صدور چنین حکمی شوند، میان زن و شوهر آشتی و تفاهم ایجاد کنند. اما اگر در نهایت برای قاضی پرونده محرز شود که مرد با وجود توانایی مالی و داشتن استطاعت مالی نفقه همسرش را نمی‌پردازد و از طرف دیگر همسرش هم تمکین می‌کند و مشکلی وجود ندارد، برای تنبیه مرد ممکن است او را زندانی کند و مطابق قانون برای او اشد مجازات را در نظر بگیرد.»
پیش از ترک به دنبال اثبات شکایت باشید
بسیاری از زنانی که تحت فشارهای شدید خانوادگی با همسران خود دچار مشکل شده و بعد از ترک خانه اقدام به طرح شکایت «ترک نفقه» می‌کنند، با مشکلی به نام «اثبات شکایت» خود مواجه هستند. زنان در چنین پرونده‌هایی باید ثابت کنند که از همسر خود تمکین خاص و عام کرده‌اند و مشکلی برای عمل به تکلیف قانونی خود نداشته‌اند. و تا زمانی که به شکل دقیقی وقوع جرم احراز نشده باشد، نمی‌توان درباره پرونده تصمیم‌گیری کرد. در مواردی هم که مرد همسرش را با کتک‌کاری از خانه بیرون کرده، مراجعه به پزشکی قانونی و دریافت گواهی ضرب و شتم می‌تواند کار را تسهیل کند. البته این گواهی با نامه دادسرا داده می‌شود و زن نمی‌تواند مثلا به یک درمانگاه مراجعه و گواهی‌ای دریافت کند که نشان‌دهنده کتک خوردن او باشد. این گواهی ارزش قانونی ندارد، چون به دستور دادگاه صادر نشده است. از طرف دیگر گزارش کلانتری محل و پلیس 110 نیز دلیل قانع‌کننده‌ای برای اثبات این شکایت است. کافی است زنی که شوهرش او را از خانه بیرون کرده، طی تماس با پلیس 110 از آنها بخواهد تا در محل حضور پیدا کنند. طبیعی است پلیس بعد از حضور در محل و مذاکره با همسر زن، آنچه را که می‌بیند در قالب گزارش قید و این مساله ارزش حقوقی پیدا می‌کند اما برخی شیوه‌ها و اسناد و مدارک مانند مکالمه تلفنی ضبط شده که ممکن است زنان به دادگاه ارائه کنند، طبق گفته‌های خرمشاهی مورد استناد قرار نمی‌گیرد.
در مواردی که مردان همسرانشان را رها می‌کنند و به اخطاریه‌های دادسرا نیز بی‌توجه هستند، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای ممنوع‌الخروج کردن همسرش را به دلیل بدهی به وی مطرح کند.
طبق صحبت‌های عبدالصمد خرمشاهی، مرد تنها در صورتی محکوم می‌شود که به رغم توانایی مالی نفقه همسرش را ندهد و اگر مرد مدتی بعد از قبول پرداخت نفقه همسرش، معسر و دچار مشکل مالی، ورشکستگی و... شود دیگر در قبال پرداخت نکردن نفقه همسرش جرمی مرتکب نشده است. یکی از نشانه‌های تمکین که برای زن حق نفقه ایجاد می‌کند سکونت در خانه‌ای است که شوهر اختیار کرده، اما اگر مرد جایی را تهیه کند که متناسب با شأن او نباشد و زندگی در آنجا با «امنیت» توام نباشد دادگاه در این زمینه تحقیق می‌کند و در صورت اثبات ادعای زن، مرد محکوم خواهد شد. اگر چه فقها می‌گویند نفقه باید با در نظر گرفتن شأن، جایگاه و تحصیلات زن به وی پرداخت شود و ضمنا استطاعت مرد هم لحاظ شود؛ زن نمی‌تواند خواهان نفقه‌ای خارج از توان پرداخت مرد باشد و بر همسر خودش تکلیفی را تحمیل کند که از توان او خارج است. حتی اگر زن امتیازی مانند: «حق انتخاب مسکن» نیز داشته باشد، طبق گفته‌های این وکیل کهنه‌کار، این مساله باید از طرفی در چارچوب استطاعت مرد و از طرف دیگر متناسب با شأن زن باشد.
سراغ قانون نرویم
خرمشاهی در پایان این گفتگو به این موضوع اشاره می‌کند که تنظیم روابط میان همسران در قالب قانون نمی‌گنجد. نکته مهم این است که همسران چه بخواهند زندگی کنند و چه بخواهند از یکدیگر جدا شوند، هر دوی این کارها باید به شکلی «محترمانه» انجام شود. زن و مرد باید این موضوع را درک کنند که با توسل به قوانین نمی‌توانند زندگی خود را بهبود بخشند و توسل به محاکم در اغلب مواقع به تشدید خصومت منجر می‌شود و نقش چندانی در تشدید مبانی زندگی مشترک ندارد. در حقیقت قوانین و مقررات نیست که باعث تشکیل مبانی زندگی می‌شود، بلکه همان‌طور که قانون هم بصراحت می‌گوید، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و در اغلب موارد قانون مشکلی از آنها را حل نمی‌کند.
جام جم - همراه با اضافات
ما در بخش قانون در خانواده به بررسی حقوق زن و مرد و تکالیف هر یک از نظر قانون می پردازیم اما مهم اینجاست که همسران نه با تکالیف قانونی بلکه بر اساس اخلاقیات و وظایف انسانی و اخلاقی با یکدیگر زندگی کنند . اگر طرفین بخواهند در مورد هر مسئله به قانون مراجعه کنند و نظر قانون را در هر مورد دنبال کنند زندگی زناشویی به محیطی سرد و بی عاطفه تبدیل خواهد شد و عواطف و نیروهای دلگرم کننده و جذاب جای خود را به روابط خشک و بی روح خواهد داد تا جایی که هیچ یک از افراد علاقه و کششی را برای حضور در خانه پیدا نمی کنند.
اما مواقعی پیش می آید که کار از این حرف ها گذشته و زن و شوهر به هیچ صراطی مستقیم نیستند .عاطفه و علاقه رنگ باخته و هردو به دنبال حکمی برای رهایی از وضعیت موجودند. اینجاست که قانون و دانستن آن کاربرد بیشتری پیدا می کند. یکی از موارد مهمی که موضوع بسیاری از اختلافات و کشمکش هاست، بحث نفقه است. در‌صورتی که مرد از پرداخت نفقه همسرش خودداری کند، زن می‌تواند در شکایتی مستقل با نام «ترک نفقه» نفقه حال خود را مطالبه و در صورت خودداری همسرش از پرداخت، او را به دلیل این کار تحت تعقیب قرار دهد و با شکایت کیفری او را راهی زندان کند.»
فرع بر تمکین است و اگر زن مانعی قانونی برای تمکین نداشته باشد، باید از همسر خود تمکین کند. همچنین قاضی پرونده باید به این نتیجه برسد که مرد با وجود استطاعت مالی از پرداخت نفقه به همسرش امتناع کرده و نسبت به پرداخت آن اقدام نمی‌کند
عبدالصمد خرمشاهی ، وکیل کهنه‌کاری است که در طول این سال‌ها نام او را در پرونده‌های مختلفی دیده‌ایم . وی درباره ماهیت جرم «ترک انفاق» می‌گوید: «ترک نفقه از نظر قانون جرم و بزه است و این مساله موضوع ماده 642 قانون مجازات اسلامی است. در پرونده‌های اینچنینی هم پس از تکمیل پرونده و ارسال آن برای دادگاه، باید نکاتی از سوی قاضی برای احراز جرم لحاظ شود. یکی از این نکات مهم این است که زن ثابت کند قصد تمکین از همسرش را داشته و این موضوع برای قاضی احراز شود که او از همسر خود تمکین کرده و حاضر به تمکین نیز هست و اصطلاحا «ابایی از تمکین خاص و عام ندارد.» علت این مساله هم این است که در اصطلاح حقوقدان‌ها گفته می‌شود که «نفقه فرع بر تمکین است» و اگر زن مانعی قانونی برای تمکین نداشته باشد، باید از همسر خود تمکین کند. نکته مهم دیگر هم اثبات توانایی مالی زوج است؛ یعنی قاضی پرونده باید به این نتیجه برسد که مرد با وجود استطاعت مالی از پرداخت نفقه به همسرش امتناع کرده و نسبت به پرداخت آن اقدام نمی‌کند.» خرمشاهی در تکمیل صحبت‌های خود می‌گوید: «در این جرم باید رکن مادی و معنوی جرم اثبات شود و در نهایت با در نظر گرفتن تمامی این موارد است که در دادسرا قرار مجرمیت و در دادگاه حکم بر محکومیت صادر می‌شود.»
مجازاتی در انتظار مجرم است؟
مردانی که در دادگاه، جرم «ترک نفقه» آنها محرز می‌شود چه سرنوشتی پیدا می‌کنند؟ پاسخ به این سوال ساده است. طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی که بصراحت درباره این جرم توضیح داده شده، مجازات افرادی که اقدام به ترک نفقه کنند زندان است و آنها باید مدت 3 ماه و 10 روز تا 5 ماه را بنا بر تشخیص قاضی پرونده در زندان بمانند اما در عرف قضایی اغلب قضات تلاش می‌کنند تا پیش از آن‌که مجبور به صدور چنین حکمی شوند، میان زن و شوهر آشتی و تفاهم ایجاد کنند. اما اگر در نهایت برای قاضی پرونده محرز شود که مرد با وجود توانایی مالی و داشتن استطاعت مالی نفقه همسرش را نمی‌پردازد و از طرف دیگر همسرش هم تمکین می‌کند و مشکلی وجود ندارد، برای تنبیه مرد ممکن است او را زندانی کند و مطابق قانون برای او اشد مجازات را در نظر بگیرد.»
پیش از ترک به دنبال اثبات شکایت باشید
بسیاری از زنانی که تحت فشارهای شدید خانوادگی با همسران خود دچار مشکل شده و بعد از ترک خانه اقدام به طرح شکایت «ترک نفقه» می‌کنند، با مشکلی به نام «اثبات شکایت» خود مواجه هستند. زنان در چنین پرونده‌هایی باید ثابت کنند که از همسر خود تمکین خاص و عام کرده‌اند و مشکلی برای عمل به تکلیف قانونی خود نداشته‌اند. و تا زمانی که به شکل دقیقی وقوع جرم احراز نشده باشد، نمی‌توان درباره پرونده تصمیم‌گیری کرد. در مواردی هم که مرد همسرش را با کتک‌کاری از خانه بیرون کرده، مراجعه به پزشکی قانونی و دریافت گواهی ضرب و شتم می‌تواند کار را تسهیل کند. البته این گواهی با نامه دادسرا داده می‌شود و زن نمی‌تواند مثلا به یک درمانگاه مراجعه و گواهی‌ای دریافت کند که نشان‌دهنده کتک خوردن او باشد. این گواهی ارزش قانونی ندارد، چون به دستور دادگاه صادر نشده است. از طرف دیگر گزارش کلانتری محل و پلیس 110 نیز دلیل قانع‌کننده‌ای برای اثبات این شکایت است. کافی است زنی که شوهرش او را از خانه بیرون کرده، طی تماس با پلیس 110 از آنها بخواهد تا در محل حضور پیدا کنند. طبیعی است پلیس بعد از حضور در محل و مذاکره با همسر زن، آنچه را که می‌بیند در قالب گزارش قید و این مساله ارزش حقوقی پیدا می‌کند اما برخی شیوه‌ها و اسناد و مدارک مانند مکالمه تلفنی ضبط شده که ممکن است زنان به دادگاه ارائه کنند، طبق گفته‌های خرمشاهی مورد استناد قرار نمی‌گیرد.
در مواردی که مردان همسرانشان را رها می‌کنند و به اخطاریه‌های دادسرا نیز بی‌توجه هستند، زن می‌تواند از دادگاه تقاضای ممنوع‌الخروج کردن همسرش را به دلیل بدهی به وی مطرح کند.
طبق صحبت‌های عبدالصمد خرمشاهی، مرد تنها در صورتی محکوم می‌شود که به رغم توانایی مالی نفقه همسرش را ندهد و اگر مرد مدتی بعد از قبول پرداخت نفقه همسرش، معسر و دچار مشکل مالی، ورشکستگی و... شود دیگر در قبال پرداخت نکردن نفقه همسرش جرمی مرتکب نشده است. یکی از نشانه‌های تمکین که برای زن حق نفقه ایجاد می‌کند سکونت در خانه‌ای است که شوهر اختیار کرده، اما اگر مرد جایی را تهیه کند که متناسب با شأن او نباشد و زندگی در آنجا با «امنیت» توام نباشد دادگاه در این زمینه تحقیق می‌کند و در صورت اثبات ادعای زن، مرد محکوم خواهد شد. اگر چه فقها می‌گویند نفقه باید با در نظر گرفتن شأن، جایگاه و تحصیلات زن به وی پرداخت شود و ضمنا استطاعت مرد هم لحاظ شود؛ زن نمی‌تواند خواهان نفقه‌ای خارج از توان پرداخت مرد باشد و بر همسر خودش تکلیفی را تحمیل کند که از توان او خارج است. حتی اگر زن امتیازی مانند: «حق انتخاب مسکن» نیز داشته باشد، طبق گفته‌های این وکیل کهنه‌کار، این مساله باید از طرفی در چارچوب استطاعت مرد و از طرف دیگر متناسب با شأن زن باشد.
سراغ قانون نرویم
خرمشاهی در پایان این گفتگو به این موضوع اشاره می‌کند که تنظیم روابط میان همسران در قالب قانون نمی‌گنجد. نکته مهم این است که همسران چه بخواهند زندگی کنند و چه بخواهند از یکدیگر جدا شوند، هر دوی این کارها باید به شکلی «محترمانه» انجام شود. زن و مرد باید این موضوع را درک کنند که با توسل به قوانین نمی‌توانند زندگی خود را بهبود بخشند و توسل به محاکم در اغلب مواقع به تشدید خصومت منجر می‌شود و نقش چندانی در تشدید مبانی زندگی مشترک ندارد. در حقیقت قوانین و مقررات نیست که باعث تشکیل مبانی زندگی می‌شود، بلکه همان‌طور که قانون هم بصراحت می‌گوید، زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند و در اغلب موارد قانون مشکلی از آنها را حل نمی‌کند.
جام جم - همراه با اضافات
